به نقل از «ایسنا»

پژمانفر: شعار سال با گفتاردرمانی محقق نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۹۱۸۰

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است، اما این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما نمایندگان مجلس یازدهم با شعار شفافیت آراء، چه در آراء و چه در مباحث زندگی شخصی از مردم رأی گرفتیم و باید گفت اگرچه تلاش هایی در این ارتباط به صورت شخصی، بعضی از همکاران از جمله بنده انجام دادیم، اما به هر حال و به هر بهانه کسانی که مانع اجرایی شدن آن طرح شدند و نهایتاً این طرح عملیاتی نشد، در پیشگاه خدا و خلق خدا باید پاسخگو باشند و باید همه توجه داشته باشیم عدم اجرایی شدن قانون شفافیت موجب افت سرمایه اجتماعی نظام هم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه موضوع عدم شفافیت در بخشی از اجزای دولت هم آزاردهنده است، تصریح کرد: در ثبت نام خودروهای داخلی و خودروهای وارداتی مثلا کسی که ثبت نام کرده نمی داند برای چه زمانی، چه چیزی، با چه وضعیتی و چه شرایطی و با چه قیمتی خودروی خود را باید تحویل بگیرد. افکار عمومی نسبت به ده‌ ها هزار میلیارد جمع‌آوری شده سوال دارند. آقایان آیا توجه کرده اید که در مقابل سود و منافع حاصله چه سرمایه اجتماعی را از دست داده ایم؟ همچنین رهبری نظام اشاره‌ای به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نارضایتی مردم داشته اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع آوری پول ۹۰۰ هزار نفر در حساب های وکالتی به نفع خودروسازان بدون شفافیت چه معنایی دارد؟ ورود خودروهایی که کمتر از ۵ سال از ساخت آنها گذشته بود می توانست مرهمی بر این زخم باشد اما متأسفانه انگار عده‌ای با ورود مجلس برای حل مسأله مخالف هستند. وزیر صمت سه ماه پیش گفتند که با واردات خودرو عطش بازار را پاسخگو هستند، اما عملکرد غلط کار را به جایی رساند که در این چند ماه خودروی ۶۵۰ میلیون تومانی با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

پژمانفر با اشاره به نزدیک شدن فصل شروع جابجایی خانواده های اجاره نشین، با تأکید بر اینکه باید برای ۸ میلیون خانواده اجاره ‌نشین چاره ای اندیشیده شود، گفت: یکی از علل نابسامانی های بازار علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است که پیگیر راه اندازی این موضوع  در کمیسیون اصل ۹۰ هستم، اما متأسفانه حتی در اعضای هیأت دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رئیس جمهور، طبق گزارشات راه اندازی این سامانه می تواند حداقل یک میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج و به چرخه بهره برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.

وی در ادامه یادآور شد: شعار اصلی سال جلوگیری از تورم است اما این موضوع با گفتاردرمانی حل نمی‌شود. متأسفانه با بیش از ۵۰ درصد تورم، از کشورهایی که در حال جنگ هم هستند با فاصله بیشتری تورم داریم. بانک مرکزی برای رساندن تورم بین ۲۰ الی ۳۰ درصد باید برنامه داشته باشد و آغاز کار هم در انضباط بخشی در بانک ‌هاست که عامل اصلی تورم هستند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش اسفند ماه خود به بخشی از فساد پنهان و عظیم این موضوع اشاره کرده است. در کنار بی‌ انضباطی بانک ‌ها، کسری بودجه عدم نظارت بر بازار ارز، عملکرد نامطلوب صندوق ‌های بازنشستگی و مواردی از این قبیل یک تیم اقتصادی هماهنگ می توان روند کاهش تورم را شاهد باشیم. چرا کسی نسبت به وضعیت نابسامان  طرح رتبه بندی معلمان که به تصویب مجلس رسیده است، پاسخگو نیست؟ متأسفانه این اقدام خوب که می توانست فرصتی برای ایجاد رضایتمندی این قشر شریف و فداکار باشد را به تهدیدی برای نظام مبدل کرده است.

پژمانفر در عین حال خاطرنشان کرد: طبق گزارشات در نحوه اجرای این قانون حداقل ۷۰ درصد معلمان معترض هستند. آقای رئیس جمهور، این فرصت طلایی در دولت شما به تهدید تبدیل شد.

وی یکی از راه های خنثی نمودن تحریم در ایران را کاهش دلار در مناسبات  اقتصادی کشور دانست و عنوان کرد: توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه کشور به ویژه با کشورهای منطقه و تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌ های پولی دو و یا چندگانه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای ۱۰،۱۱ و ۱۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دوست منجر به شکستن آقایی دلار و همچنین مدیریت نوسانات ارز، کاهش هزینه تبادل ارز و استفاده از پول ملی در تجارت خارجی و انتقال راحت تر ارز به داخل کشور و آزادسازی ارزهایی که توسط برخی غاصبین اروپایی و آمریکایی به گروگان گرفته اند، می‌شود.

عضو کمیسیون تدوین آیین ‌نامه داخلی مجلس در ادامه اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مسئولین و دلسوزان نظام مقدس، انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی است که در بودجه سال ۱۴۰۲ در تبصره ۲ در خصوص انضباط مالی و اداری شرکت های دولتی بودجه و تبصره ۲۰ نظام اداری و سرمایه انسانی شرکت های دولتی تکالیف مهمی برعهده دولت قرار داده است. هم اکنون که ۲۲ روز از سال ۱۴۰۲ گذشته است و ۳۴۳ روز تا پایان سال فرصت است انتظار می رود وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، سازمان امور اداری کشور در این دو تبصره که تکالیف زیادی بر عهده زیادی دارند با تشکیل کارگروه مشترک و عملیاتی نسبت به رفع مشکل ۴۰ ساله شرکت های دولتی اقدام شایسته ای داشته باشند.

پژمانفر در پایان گفت: در حوزه قیمت دلار حال مردم در سال گذشته خوب نبود و بیشترین نگرانی مردم در سال گذشته افزایش سرسام آور نرخ ارز بود و بیشترین چیزی که حال مردم را خوب نگه نداشت افزایش نرخ دلار بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شعار سال 1402 مهار تورم و رشد تولید نصرالله پژمانفر مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی روز قدس وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي سوريه اتحاديه اروپا روز ارتش راهپیمایی روز قدس مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی روز قدس سوريه مجلس شورای اسلامی شرکت های دولتی کمیسیون اصل ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288